محمدرضا محمدی - کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا،دانشگاه آزاد اسلامی،میبد.
فریبا سرلک - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،میبد

موضوع این مقاله بررسی تاثیر نظارت مستمر قانون و کاهش میزان فساد می باشد.وفق اصل سوم قانون اساسی ایجاد نظام اداری صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیف حاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکی از ارکان شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه و مسندنشین جایگاه مدعی العموم کشور، در مقام استیفای حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبیه و تامین عدالت قضایی و اجتماعی دغدغه ها و رسالت هایی دارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛ مکانیزم نظارتی دقیق، فعال و به موقع وارد علم شده و به ارزیابی مستمر مدیریت حاکم بر اداره و سازمان و موسسه و تطابق آن با اهداف سازمانی متبوع بپردازد. اصول هادی مدیریت در بره ه کنونی، مشتمل بر اصل عدم تمرکز اداری و جلب مشارکت مردمی در تصمیم سازی، قانونگرایی و ضابطه مندی، التزام به آزادی های فردی و عدالت محوری و تقید وتعهد قدرت عمومی به مقتضیات منافع عامه، تنها در سایه کنترل و نظارت راهبردی نهادهای نظارتی، بروز و ظهور خواهد داشت؛ خصوصا آن که نظریه موسوم به دولت رفاه اجتماعیکه امروزه دکترین موجه و مقبول نظام های اداری کارآمد جهان است، می طلبد دولت نقش فعالانه،کاربردی و هدفمندی ایفا نماید؛ ناکارآمدی سیستم کنترل و نظارت، عمده عامل ظهور و بروز فساد در سطوح مختلف نظام اداری کشور تلقی گردیده و تالی فاسدهای فراوانی در روند ارایه خدمات عمومی ایجاد می نماید.این مقاله در دو فصل معین گرداوری شده است و در ان مولفه های لازم و در واقع مفهوم نظارت را مورد بررسی قرار می دهدلیکن نتیجه ای که می توان عنوان کرد ای است که نظارت دولت هرچه قدر بیشتر باشد میزان فساد کمتر خواهد بود و لذ این نظارت نیازمند بستر های لازم است هرچه دولت محدودتر باشد نظارت دقیق تر است

نظارت،مستمر،فساد،جامعه،قانون اساسی