کبری دولتشاهی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
بیژن دارایی - استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

در امر قضا، همیشه قاضی حرفه ای به تنهایی مبادرت به صدور حکم نمی کند، بلکه سهم عمده و اصلی عدالت کیفری به مرجع قانونگذاری و نمایندگان افکار عمومی مربوط می شود که در آن، مقام قضایی نفوذ و تاثیر چندانی ندارد. در همه کشورها هدف از تدوین قانون جدید، برقراری نظم مورد قبول همگان می باشد. در این خصوص قانونگذار، با تغییر قوانین گذشته جهت به روز رسانی و اصلاح قوانین، قوانین جدید تدوین و تصویب مینماید. تصویب آیین نامه اجرایی، تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ، نیز یکی از این اعمال می باشد. اما با نگاهی عمیق به بند 10 ماده 2 و تبصره ماده 12 آیین نامه ماده فوق، تعیین تکلیف نسبت به احشام و طیور توقیف شده و گونه های حیوانی نادر و حفاظت شده، تعارض این مواد با ماده 17 قانون شکار و صید ،کاملا مشهود است .در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده است و روش گرد آوری داده ها ی آن استفاده از فن کتابخانه ای، به بررسی مراد قانونگذار از این امر میپردازیم. به نظر قانونگذار، در تبصره آیین نامه فوق، در صدد نسخ ماده 17 قانون شکار و صید نبوده است، چراکه در ماده 2 همان آیین نامه، صراحتا بیان می دارد، که این آیین نامه مربوط به مواردی می باشد که قانونگذار در قانون خاص در موردآنها تعیین تکلیف نکرده باشد. پس به نظر ماده 17 قانون شکار و صید همچنان حکومت دارد.

تعارض ظاهری، قانون شکار و صید، آیین دادرسی کیفری