وحید زارعی شریف - استادیار فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

یکی از ابزارهای فقه امامیه برای توسعه اقتصادی، جرم انگاری ربا است. با این حال، این ابزار قدرتمند فقهی نتوانسته تاکنون، نقش ویژه و حیاتی خود را به درستی ایفاء کند. علت این ناکامی را می توان در اختلاف های گسترده بین فقیهان امامیه در تعیین ملاک های ربا انگاری و نوع و میزان مجازات آن دانست. چنانچه مشهور فقیهان امامیه، با استناد به سنت و تخصیص اطلاق های قرآن با سنت، ملاک ربا انگاری را در اختلاف جنس، و کیلی یا وزنی بودن عوضین دانسته اند و برخی ملاک عددی را نیز بر آن افزوده اند. حال آنکه روایات مورد استناد آنها راجع به معاوضات قدیم و با توجه به عرف زمان صدور روایات بوده است و قابلیت تعمیم به هر زمان و مکانی را ندارد و اطلاق آیات قرآنی، دلالت بر ربا انگاری هر گونه اضافه ارزش اقتصادی عوضین در کلیه معاوضات و حرمت انگاری آن و بالتبع اطلاق جرم انگاری علنی بودن آن تحت عنوان تظاهر به ارتکاب فعل حرام و نیز جرم انگاری مطالبه مال ربوی در حد شروع به محاربه و اخذ آن به عنوان حد محاربه است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی خودکفا است که می تواند بدون اتکای به اقتصاد بیگانه، تعادل خود را حفظ کند و این امر با ابزارهای توانمند حفظ تعادل اقتصادی از قبیل جرم انگاری ربا قابل تحقق است. لذا باید بتوان از جرم انگاری ربا برای این مهم استفاده نمود و این نوشتار در جستجوی کشف راهکاری نوین و کارا برای استفاده از ابزار مذکور است. در این راستا، منابع فقهی مربوط و نظرات فقیهان امامیه و قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و این نتیجه حاصل شد که هر گونه شرط اضافه مالی عوضین در عقود معاوضی از مصادیق ربا و حرام و قابل تعزیر است و مطالبه مال ربوی به عنوان شروع به محاربه قابل مجازات است و اخذ آن نیز از موجبات شمول حد محاربه است. اقدام و عمل تقنینی در راستای تشدید مبارزه با ربا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، روند تحقق اقتصاد مقاومتی را تسهیل خواهد نمود.

ربا، تشدید مجازات، اقتصاد مقاومتی، شرایط عوضین