میثم موسی زاده - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

سابقه آزادی مشروط در کشور ما نشان میدهد که در دوره های مختلف قانونگذاری همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است و این امر نمایانگر توجه خاص آنان به اصلاح و درمان و بازسازی اجتماعی محکومان است در دو سده اخیر، به ویژه با الغای مجازات های بدنی، کیفر سالب آزادی مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت. اما در طول این دو قرن مشکلات و معضلات زیاد این مجازات نمود پیدا کرد، به گونهای که جرم شناسان و جامعه شناسان با تبعیت از دیدگاه الغاگرایان نظام زندان به این نتیجه رسیدند که با حذف زندان از زرادخانه کیفری، باید از روشهای اصلاحی برای تغییر در اجزاء نظام اجرایی زندان به ویژه با استفاده از جایگزینهای مجازات زندان و نظارت گسترده اجتماعی بر بزهکاران بهره جست. با مقایسه ماده 58 قانون جدید و ماده 38 قانون سابق مشخص می گردد که استفاده درست و به موقع از این ظرفیت قانونی تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانها دارد و این مهم را میتوان از حذف شرط هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم گردد و در نظر گرفتن میزان تحمل حد نصاب یک دوم و یک سوم محکومیت و سکوت در خصوص تعیین تکلیف جزای نقدی توام با حبس دریافت و ماده *12دستورالعمل شماره 9000/16865/100 مصوب 1392/04/01 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در دیدار با مسیولان قضایی کشور مورخ 91/04/07 مشهد مقدس در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازات دیگر، گواه این مدعاست. نظر به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اخف بودن آن نسبت به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اهمیت و لزوم اجرای آن در خصوص محکومان واجد شرایط لازم می آید که این ماده با دقت و موشکافی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

قانون آزادی مشروط، قانون مجازات اسلامی، جرم، محکوم علیه، حبس