محمدصادق تراب زاده جهرمی - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

اداره و مالکیت دولتی یا غیردولتی مدارس در تلاقی با مسیله تنوع آموزشی، یکی از بزرگترین چالش های نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است. هر یک از این دو نوع اداره نیز مدافعان و مخالفان سرسختی دارد. مجموعه راه-حل هایی که تاکنون برای این چالش مطرح شده است، در فضای انتخاب بین یکی از این دو یا تمرکز بر رونق یکی از این دو بوده است. در حالی که به نظر می رسد پاسخ و راه حل مناسب، تغییر زمین بازی از شیوه سنتی دولتی-غیردولتی به تنظیم گری آموزش در کشور است. در تنظیم گری آموزش، به جای ارایه نسخه های کلیشه ای تعمیم یافته برای همگان، هر نوع از متقاضیان تاسیس و اداره مدارس، به صور مختلفی مدیریت می شوند. ارایه نسخه های غیرمنعطف، برای عموم متقاضیان نامطلوب و موجب نارضایتی شده است. در تنظیم گری، سه عنصر تصمیم گیری، اجرا و نظارت ناظر به عناصر مختلف موثر در ارایه و انتقال آموزش به جامعه هدف، متناسب با تفاوت در شرایط و صلاحیت متقاضیان، به شکل مختلفی توزیع می شود. برای حداقل صلاحیت ها، شیوه استاندارد دولتی و برای صلاحیت های بالاتر، به تناسب رشد صلاحیت ها، اختیارات بیشتری تفویض می شود. مالکیت، تامین مالی، مدیریت منابع انسانی، برنامه درسی، جذب و اخراج دانش آموز و .... عناصری هستند که به تناسب شرایط متقاضیان تاسیس و اداره مدارس، اختیارات تصمیم گیری، اجرا و نظارت در مورد آن ها، واگذار و کنترل می شود. راه حل ادعایی، پاسخی برای چالش های مختلف نظام آموزش و پرورش کشور است: 1. اداره دولتی-غیردولتی. 2. مالکیت مدرسه. 3. مشارکت در آموزش. 4. تنوع آموزشی. 5. عدالت آموزشی. 6. تمرکز-عدم تمرکز. به نظر می رسد وجه مشترک عمده این برچسب ها، چالش در مدیریت انگیزه و رفتار ذی نفعان آموزش کشور است. تنظیم گری، مدعی کاهش چنین چالشی است.

تنظیم گری، تنوع آموزشی، مشارکت، عدالت آموزشی، مدارس دولتی و غیردولتی