محمد پیرورام - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تهران جنوب
وحید بهره مند بک نظر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

با فرض پذیرش نظریه ی جبران خسارت در باب دیه، بیمه ها می توانند آن را مورد تضمین قرارداده و نقش حمایتی بیمه را در برابر زیان دیده به منصه ظهور برسانند. در حوادث ناشی از حمل و نقل که به طور معمول بالاترین آمار مرگ و نقص عضو را شامل می شود، حضور بیمه می تواند علاوه بر جبران خسارت زیان دیده، در کنار مسیول حادثه قرار گرفته و به جانشینی از سوی وی مسیولیت او را تضمین کند ولکن در فضای اقتصادی تورمی که هزینه ها با نرخ نامشخصی در حال افزایش است، چالش هایی جدی در زمینه ی تضمین مسیولیت ها ایجاد می گردد که سبب ایجاد آسیب های جدی در حوزه ی اجتماع خواهد بود. از آنجا که در تسویه ی دیه از سوی بیمه گر قیمت یوم الاداء مورد نظر شرع و قانون قرار دارد و ممکن است در جریان رسیدگی و پرداخت، نرخ دیه با تغییر مواجه گردد، همواره ریسک قیمتی ناشی از پرداخت و تزاحم بیمه گر و بیمه گذارجهت جبران خسارت ناشی از ضرر زیان دیده موضوع بحث و مناظره قرار داشته و در این میان تاخیر در پرداخت و جبران هزینه ها از سوی شرکت های بیمه مسیولیتی مضاعف در برابر اجتماع بزه دیده گان ایجاد نموده که در مواردی با آسیب های جدی اقتصادی و سیاسی نیز همراه گردیده است؛ فلذا در این نوشتار نگارندگان با استفاده از شیوه ی تحلیلی– توصیفی و ابزار کتابخانه ای در گام نخست سعی در ترسیم تصویری روشن از ما نحن فیه و ارایه ی نظامی واحد جهت تبیین موضوع و سپس پرداخت به آسیب های اجتماعی موجود در این جریان با استفاده از مبانی فقهی و ارایه ی راهکاری اقتصادی در بستر مبانی اسلامی جهت پوشش این موضوع که در نظام حقوقی اسلام مورد ارزیابی واقع نشده است، نموده اند.

آسیب اجتماعی، دیه، بیمه اجباری، بیمه گر، جبران خسارت، تاخیر تادیه، عدالت ترمیمی