عاطفه لرکجوری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.لاهیجان.ایران
مصطفی عباسی - دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان .لاهیجان.ایران

کار عام المنفعه نهادی است که به موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به جای رفتن به زندان در صدد جبران خطای ارتکابی خویش برآید . قانون استفاده از کار عام المنفعه به عنوان مجازات جایگزین حبس به تازگی و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 وارد حقوق کیفری ایران شد و با گذشت تقریبا چهار سال از تصویب این قانون بررسی عملکرد آن در حوزه حبس زدایی و کاهش تعداد مجرمین زندانی و همچنین پیشگیری از تکرار جرم ضروری می باشد . نتایج بررسی منابع و قوانین موجود در زمینه مجازاتهای جایگزین حبس به ویژه خدمات عمومی عام المنفعه نشان داد که این قانون دارای معایب چندی است که نیاز به اصلاح و بررسی دارد. و همین مشکلات منجر به عدم کارایی مناسب این قانون شده است. مهم ترین مشکل عدم وجود دادرسان های متخصص در زمینه صدور و اجرای حکم و همچنین عدم وجود ناظران مجرب در امر نظارت بر مجرمین در زمان اجرای مجازات های مورد نظر می باشد. مشکل دیگر تعداد زیاد سازمان های متولی در حوزه اجرای مجازات کار عام المنفعه می باشد به جای توجه به استفاده از نهاد ها و شوراهای محلی تاثیرگذار در این زمینه. با همه این نکات در حوزه صدور احکام مجازات های اجتماعی به ویژه کیفر خدمات عام المنفعه سازمان های تخصصی و کارشناسان تخصصی آموزش دیده ای وجود ندارد. به طور کلی می توان گفت که کیفر خدمات عمومی عام المنفعه با همه ویژگی ها و عملکرد مثبتی که درکشورهای دیگر داشته در کشور ما نتوانسته از جایگاه مناسب و شایسته خود برخوردار گردد

حبس زدایی، مجازات های جایگزین حبس، خدمات عمومی عام المنفعه