علی سلیمی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

در این مقاله به بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران پرداخته می شود. این منشور شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را اعمال خواهد کرد. اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شامل مواردی مانند: اداره شایسته امور کشور پایه قانون مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، بی طرفی قضایی، بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، امکان فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری، بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و غیره می باشد. راه های تقویت این اصول این می باشد که، واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی، با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی باید سازماندهی مجدد شود تا به لحاظ راهبردی و کارشناسی رویه ها اصلاح و تقویت شود. نظام اداری مورد مطالعه بیشتر بر اساس مناسبات و روابط مبتنی است و باید هدف کاهش مناسبات عشیره ای و جایگزینی ضوابط قانونی باشد. حاکم کردن ضوابط به جای روابط در نظام اداری اقدامی تدریجی، بلند مدت است که باید بر اساس اولویت ها دنبال شود تا موقعیت شهروندان در نظام اداری ارتقا یابد و منجر به افزایش رضایتمندی آنان شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و استفاده از منابع حقوق اعم از مقاله یا کتاب به صورت کتابخانه ای می باشد.

اصول و مبانی، حقوق شهروندی، ایران، نظام اداری