نسترن زرگری - کارشناسی ارشد حقوق عمومی

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسیله اساسی مورد نظر است. مهم ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند. با اصلاح ساختارهای قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اما قوه تقنینی کشور نیز در این زمینه با چالش هایی روبرو است که مانع از عملکرد موثر آن می گردد. در این مقاله به بررسی چالش های فراروی قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم پرداخت.

قوه مقننه، فساد اقتصادی، چالش، ساختارهای قانونی