آرای جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، در رویه دیوان عدالت اداری

بعد از اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها در سال 1358، امکان صدور حکم بر پرداخت جریمه در ازای تخلفات ساختمانی فراهم گردید؛ لذا تخلفات ساختمانی عموما منجر به صدور رای جریمه از سوی کمیسیون مذکور می گردد. از طرفی کاهش درآمدهای شهرداری بعد از طرح خودکفایی شهرداری ها، به جهت کاهش کمک های دولتی به شهرداری ها منجر گردید، تا درآمد شهرداری ها، به درآمد تخلفات ساختمانی وابسته گردد. این امور باعث افزایش تخلفات ساختمانی و افزایش پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری گردید. از سوی با عنایت به مبتلابه بودن موضوع، و اینکه قانون روابط شهرداری و شهروندان را تنظیم و برای آنان ایجاد حق و تکلیف می نماید. بهترین راه احقاق حق، آگاهی شهرداری و شهروندان از حقوق خویش است. لکن گاه قانون با ابهام و اجمال روبروست که در این خصوص مراجعه به رویه دیوان در آراء قبلی صادره و نظرات مشورتی، با عنایت به قابل اعتراض بودن آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در دیوان عدالت اداری گره کشاست. در این مقاله با روش تحقیقی و توصیفی ابتدا با تخلفات ساختمانی و نقش شهرداری و کمیسیون ماده صد در این خصوص آشنا شده و در بخش دیگر به نحوه اعتراض و رسیدگی دیوان عدالت اداری و ایضا آراء و نظریات مشورتی در این خصوص می پردازیم.

Keywords:

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری , دیوان عدالت اداری , تخلفات ساختمانی , جریمه تخلفات , درآمد شهرداری ها