حمید محمدی حرینی - گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
علیرضا مظلوم رهنی - گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

از جمله مسایل مهمی که در قانون مدنی مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، موضوع سلب حق است. که در ماده 959 قانون مدنی از آن یاد شده است. سلب قسمتی از حقوق مدنی هنگامی ممنوع و باطل است که به طور کلی باشد وگرنه سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور جزیی اشکال ندارد. تشخیص جزیی یا کلی بودن سلب حق بستگی به عرف زمان و مکان دارد. در صورتی که شخص حق معامله با شخصی را از خود سلب کند در صورت انجام معمله با آن شخص، معامله باطل است، اما اگر تعهد به عدم معامله نموده باشد، نقض تعهد و انجام معامله صرفا به متعهدله حق مطالبه خسارت می دهد و معامله صحیح است. برخی از حقوق، حتی به طور جزیی قابل سلب و اسقاط نمی باشند، زیرا اسقاط آن مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشند، مقاله حاضر با این هدف اساسی به نگارش درآمده است که به بررسی ماده 959 قانون مدنی در خصوص عدم امکان اسقاط حقوق مدنی بپردازد.

سلب حق- اسقاط حق- ماده 959 قانون مدنی- معامله