علی سلیمی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدزاهدان

در این پژوهش نگارنده بدنبال آن است که بتواند بررسی راهکارها وچالش های چگونگی اجرای حقوق شهروندی درنظام اداری ایران را موردمطالعه قراردهد، تا با تحقیق و موشکافی این موضوع، ماهیت و آثار حقوقی پژوهش مذکور را به اثبات برساند، همچنین تلاش شده تا قوانین و مقررات موجود، رویه و عرف معمول درکشورما نیزمورد نقد و بررسی قرار گیرد. در همین راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارنده در نهایت توانست سیری را در پیش بگیرد که به این مهم دست پیدا نماید. در ابتداء این پژوهش با توجه به کم رنگ بودن پیشینه پژوهش مارالذکر تلاش شد تا به این مساله توجه ویژه ای شود در نهایت نگارنده توانست با عنایت به مطالب گردآوری شده در طی پژوهش به این نتیجه برسد که با ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اجرایی شدن تدریجی آن در دستگاههای اجرایی علی الخصوص نظارت های بعدی ضمن آشنایی تدریجی مردم با حقوق خود در نظام اداری امید است چشم انداز و شرایط لازم برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور فراهم گردد . با وجود این ، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبرو است که از آن جمله می توان به روشن نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین حقوق شهروندی اشاره کرد . امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان ، ضرورت تحول در نظام اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود ، ولی طراحی نظام اداری مطلوب ، مستلزم بررسی وضعیت موجود و شناسایی مسایل و مشکلات و چالش های عمده آن است.

حقوق شهروندی ، نظام اداری ایران ، جایگاه دولت ، موانع و چالش ها