روش های ایفای تعهد در نظام حقوقی شهرداریها و مقایسه آن با نظام حقوقی حقوق خصوصی

شهرداری به عنوان یکی از مهمترین عناصر مدیریت شهری میتواند نقشی تاثیرگذار در ارایه خدمات عمومی و اداره پاره ای از امور محلی داشته باشد. نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که از حاکمیت تام تا ایفای نقشهای که ماهیت متغیر است. امروزه اولین و مهم ترین محدودیت برای حل مسایل روزافزون شهری در شهرهای ملل در حال توسعه و از جمله در ایران، فقدان منابع مالی پایدار و مستمر است. تا قبل از سیاست خودکفایی شهرداریها در ایران، بیشتر درآمد شهرداریها مبتنی بر منابع دولتی بود، ولی در پی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداریها کاهش جدی یافت بر این اساس شهرداری ها در صدد یافتن راهکار هایی بمنظور ایجاد درآمد وصول مطالبات وپرداخت بدهی های خود برآمدند . در این راستا اعمال حقوقی از جمله تهاتر وتبدیل تعهد با توجه به وجود پیشینه اجرایی در شهرداری ها بعنوان شیوه هایی بمنظور ایجاد راهکار های جدید جهت تعیین وضعیت مطالبات وبدهی های شهرداری در نظر گرفته شدند .سابقه تاسیس نهاد تبدیل تعهد به حقوق روم بازمی گردد البته هر چند در متون فقهی امامیه، مواردی دال بر نوعی تبدیل موضوع تعهدات و تغییر روابط حقوقی دیده میشود اما همه این موارد، از جهت مفهوم و ساختار حقوقی با تبدیل تعهد رومی تفاوت دارند؛ یعنی عمل حقوقی مستقلی در فقه وجود ندارد که کاملا منطبق بر معنای خاص تبدیل تعهدبوده و همه چهار صورت تبدیل تعهد (موضوع تعهد، منشا تعهد، متعهد و متعهدله) را شامل شود.بنابراین،تاسیس حقوقی تبدیل تعهدازجانب فقهامطرح نشده است؛زیرابراساس مبانی فقهی اسلام ودرنظرداشتن مصادیق ومواردیکه تبدیل موضوع وتغییر روابط حقوقی ذکرشد،هرگزنیازی به طرح وتاسیس چنین عقدی وجود نداشته است. تاسیس حقوقی تبدیل تعهد،یادگاردورانی است که به طورکلی،تعهدات مالی وغیرمالی،قایم به شخص بوده اند. شخصیت مدیون، وصف اساسی دین را تشکیل میداد.در نتیجه چنین وضعیتی، جهت انتقال تعهدات، باید عملی تاسیس میشد که منطبق بر اصل مذکور باشد و تعهد مدیون را از اساس ساقط کند تا تعهد دیگری جایگزین آن شود.به عبارت دیگر تنها راه تبدیل تعهد و منتقل کردن آن به شخص دیگر، اسقاط تعهد اصلی و ایجاد تعهدی دیگر به جای آن بود و از آنجایی که شخصیت داین و مدیون، وصف اساسی و مهم طلب و دین محسوب میشد، لذا در هر شرایطی رضایت آنها لازم بود و فقط داین در اسقاط دین مدیون، از آزادی نسبی برخوردار بود و میتوانست جهت تبدیل متعهد، بدون رضای او ذمهاش را بری کند تا شخص دیگری جایگزین او شود. البته این اختیار داین نیز به جهت اینکه شرایط را برای استیفای حق او فراهم میکرد، مجاز شناخته میشد. در هر حال، عمل حقوقی تبدیل تعهد، در چنین شرایطی تاسیس شد و حقوقدانان آن زمان، برای اینکه انتقال دین و طلب ممکن باشد چاره ای جز این نداشتند.مفهوم تبدیل تعهد در نظام حقوقی شهرداری معنای گسترده تری نسبت به نظام حقوقی حقوق خصوصی دارد زیرا تبدیل تعهد در مفهوم مقررات شهرداری شامل کلیه موارد تغییر تعهد و تغییر اوضاع و احوال ناشی از قرارداد نیز می گردد.

Keywords:

تبدیل تعهد , شهرداری ها .حقوق خصوصی ایران