امین فکری - کارشناس ارشد فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه حکیم نظامی

یکی از مسایل مورد ابتلاء در جنبه سیاسی فقه، بررسی جایگاه مالکیت دولت و آثاری که بر قول به اثبات و یا نفی آن مترتب می شود است.هدف از این تحقیق نیز بررسی این مساله در دیدگاه حضرت امام خمینی و محقق خویی اعلی الله مقامهما و مقایسه بین این دو نظریه است.با ورود به مصادیق مالکیت دولت می توان گفت تا حدی بین علماء تقابل انظار وجود دارد، مخصوصا میان حضرت امام و محقق خویی.مرحوم امام اولا با توسعه اختیارات فقیه و پذیرفتن اطلاق در ولایت و ثانیا با برداشت معقول و لحاظ قراین محفوف از ظواهر موجود در مقام، قول به مالکیت دولت را برداشت می کند اما در مقابل محقق خویی دقیقا برعکس حضرت امام، مالکیت دولت را در بسیاری از موارد مستعد طرح نظریه مالکیت دولت منتفی می داند. محدود کردن تصرفات حاکم اسلامی در امور حسبه، جمود بر ظواهری که بدوا عدم مالکیت دولت را می رسانند و نهایتا نادید گرفتن ظواهری که مالکیت دولت را تایید می کنند، عللی است که محقق خویی را به سمت این نظریه سوق داده است. آثاری که بر هر یک از دو نظریه موجود مترتب می شود بسیار حایز اهمیت است، چرا که قول به مالکیت موجب بسط ید دولت و حاکم اسلامی خواهد بود و در حقیقت تامین کننده بودجه دولت که از ابتداییات اداره ی یک جامعه است به حساب می آید، اما قول به عدم مالکیت، مفاسدی همچون انباشت ثروت در دست افرادی خاص، پیدایش شکاف طبقاتی، عدم توانایی مالی دولت و ده ها مشکل دیگر را به همراه خواهد داشت.

مالکیت، دولت، آثار، مباحات، ضمان