اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه دار نشود و در عین حال ارزش های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم پوشی و سخت گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده اند به نهان سازی آن ها توصیه می شود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه ای پیش بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می یابد.

Keywords:

منافی عفت , جرم انگاری , کرامت انسانی , بزه پوشی , سخت گیری در اثبات جرم