مصادیق خسارت تاخیر تادیه و بررسی آن در رویه قضایی
عنوان مقاله: مصادیق خسارت تاخیر تادیه و بررسی آن در رویه قضایی
شناسه ملی مقاله: ISCV01_154
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی در سال 1396
شناسه ملی مقاله: ISCV01_154
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:
شاهرخ عباسی
مهدی حمزه هویدا
عباسعلی فرهنگیان
خلاصه مقاله:
شاهرخ عباسی
مهدی حمزه هویدا
عباسعلی فرهنگیان
مقدمتا بایستی دانست که مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعاوی مدنی، سابقه طولانی دارد و از انجام ناشی می شود که به واسطه تاخیر مدیون در ایفای دین خود خسارتی به بستانکار وارد می شود که این خسارت باید جبران شود. ماده 228 قانون مدنی در این خصوص اشعار میدارد: در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقد باشد, حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به خسارت حاصل از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید. ماده 221 نیز مقرر میدارد اگر کسی تعهد به اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از امری خودداری نماید، در صورت تخلف، مسیول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزلی تصریح باشد یا برحسب قانون موجب ضمان باشد. راجع به قواعد ضمان قهری هم قاعده تسبیب و هم غرور قابل اجراست، اگر بخواهیم تسبیب را اجرا کنیم به هر حال تقصیر لازم است. کسی باید جبران غرامات کند که مقصر است. در قاعده تسبیب اثبات تقصیر لازم است. ولی بحث غرور هم منتفی نیست چون اجرای قاعده غرور یا تسبیب تفاوت آن در تقصیر است. بر اساس قاعده غرور المغرور یرجع الی من غره، کسی که فریفته شده مراجعه می کند به کسی که او را فریب داده است و خسارات را از او می گیرد. در رابطه بحث غرور برخی معتقدند که در قاعده غرور هم تقصیر شرط است. کسی که فریبنده است باید مرتکب تقصیر شده باشد.
کلمات کلیدی: خسارت تاخیر تادیه، تورم، ضامن، رویه قضایی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/807332/