قاسم ضمیری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه حکیم نظامی قوچان

مقنن در کنار الزام محکوم علیه به اجرای مفاد حکم تمهیداتی نیز در نظر گرفته که وی در صورت عدم استطاعت مالی و یا عدم دسترسی موقت به مال خود وی دچار عسر و حرج نگردد.اعسار دارای ریشه دینی و قرآنی بوده اما در چگونگی اجرا و نگریستن بدان همیشه اختلاف نظرهایی وجود داشته است. مقنن ما که با روش آزمون و خطا بیگانه نیست چند دگردیسی را در پذیرش و اجرای احکام اعسار پشت سر گذاشت . مانند قانون منع بازداشت بدهکاران و قانون محکومیتهای مالی مصوب 1377 و حتی اصلاح مواردی از آیین نامه آن.قانون جدید محکومیتهای مالی مصوب 1394 در قیاس با اسلاف خود قانون به نظر پیشرفته تری است. در عوض قانون قدیم اصل را بر بازداشت محکوم علیه قرار داده بود و عملا باعث پر شدن زندانها و افزایش آمار محکومین شده بود.آنچه از این تحقیق بدست می آید آن است که در این قانون مقنن سیاست حبس زدایی را در پیش گرفته و رویه قضایی نیز به کمک مقنن آمده چنانچه مشاهده می شود وصول دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در داخل مهلت سی روزه مانع از بازداشت محکوم علیه است. مگر اینکه اعسار پس از آن به موجب حکم قطعی رد شود.

اجرای حکم اعسار- محکومیتهای مالی- نوآوریها – تحولات-اعسار، مستثنیات دین، فقه ، قانون محکومیتهای مالی