علی اصغر علیزاده - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
عباد روحی - دکتری حقوق بین الملل، استادیار گروه حقوق، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

یکی از الزامات حاکم بر شناسایی و اجرای حقوق شهروندی واگذاری اختیارات به ملت و اجرای حق تعیین سرنوشت سیاسی و اداری است. به عبارت دیگر مشارکت مردم در اداره امور و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی ریشه در حقوق فردی دارد که رخنه کند و بازگشت ناپذیر اندیشه های مردم سالارانه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فکر یک مقام مقتدر حاکم را که برتر از شهروندان بوده و بر آنها تحمیل می گردد، متزلزل کرده است یعنی این اندیشه که بهترین تصمیمات سیاسی یا اداری آنهایی هستند که ناشی از توافق پیشین همه مردم باشند آرام آرام وارد معاملات می شود .که این همان تجلی اراده شهروندان است.دموکراسی محلی در نظام جمهوری اسلامی ایران خود را با عنوان شوراهای اسلامی شهر و روستا متبلور کرده واین نهاد از مصادیق سیستم عدم تمرکز بوده که از طریق انتخابات عمومی و آراء محل نمود می یابند، نقش اصلی و اولیه را مردم دارند و شوراها هیچ اصالت وجودی از خود ندارند بلکه به نمایندگی از طرف مردم ایفای نقش می نمایند. گستره صلاحیت شوراها توسط قانون اساسی، قانون عادی واصول حقوق عمومی تجدید شده است. دموکراسی محلی دارای جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی – سیاسی ایران بوده و از صلاحیت های وضع تصمیمات لازم الاجرا و نظارت بر امور محلی برخوردار می باشد. شوراهای محلی یکی ارکان مشارکت شهروندان و سهیم شدن آنها در تصمیمات اداره امور محل در نظام حقوقی ایران می باشدولی با وجود عمر 100 ساله مدیریت محلی در ایران ، هنوز نهادهای محلی نتوانسته در عرصه توسعه حقوق شهروندی (در تصمیم گیری و سیاست گذاریی امور محلی ) به جایگاه واقعی خوددست یابندو شایسته است در جهت تمرکز زدایی، به نهادهای محلی (شوراهای محلی )استقلال بیشتری داده شود .تحقیق حاضر به روش توصیفی –تحلیلی موضوع را مورد بررسی قرار داده است

دموکراسی، دموکراسی محلی، شهروند، حقوق شهروندی، محل