رضا مهرطلب - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشم، گروه حقوق، قشم، ایران
علیرضا مظلوم رهنی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، گروه حقوق، شهر قدس، ایران

مبانی مسیولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام در مورد سکوت قانون است. همچنیینمبنایی که برای مسیولیت به رسمیت شناخته شده، سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این باره رقم می زند.تقصیر به عنوان مبنای مسیولیت مدنی در بسیاری از نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و در ایران نیزمبنای مسیولیت مدنی بر تقصیر بنا شده است. مطابق اصول کلی مسیولیت مدنی، چنانچه مسیولیت مبتنی برتقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانی که تقصیر فاعلزیان به اثبات نرسد، وی مسیولیتی برای جبران خسارت نخواهد داشت، مگر در مواردی که قانونگذار با توجهبه برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیان دیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیهخسارات، زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. نقش تقصیر در جبران خسارت هم، هنگامی است کهخوانده مرتکب غفلت قابل اغماض می شود و مطابق قانون، این اختیار به قاضی داده می شود که در میزانخسارت برای خوانده تخفیف قایل شود.

مسیولیت مدنی، خطا، تقصیر، جبران خسارت