سجاد افشار - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

در خصوص حدود و میزان دخالت دولت در عرصه های اقتصادی – از جمله تجارت-نظریه های گوناگونی مطرح شده اند. برخی از این نظریه ها، دولت را در این حوزه مبسوطالید دانسته و گروهی به نقش حداقلی دولت قایل شده اند. در حال حاضر، رایج ترین ومقبول ترین نظریه در این عرصه، قایل به مقررات گذاری دولت است که بر اساس آن، دولتدر عرصه های مختلف اقتصادی به جای مباشرت مستقیم، از طریق وضع مقررات و نظارتبر اجرای آنها ورود دارد. چنین نقشی را برای دولت در حوزه تجارت الکترونیک نیزمیتوان قایل بود. مضوع مقررات گذاری در یک دهه اخیر در نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران مورد توجه ویژه قرار گرفته و قوانین و نهادهایی در این راستا ایجاد شده اند. با بررسیقوانین و مقررات، معلوم میشود که نهادهایی در حوزه مقررات گذاری و نظارت بر تجارتالکترونیک در کشور مشغول به فعالیت هستند که اصلی ترین آنها، مرکز توسعه تجارتالکترونیکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نهاد فوق از طریق اعطای نماد اعتمادالکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، عملا مجوز فعالیت قانونی این کسب و کارها راصادر می کند. با این حال، قوانین و مقررات حاکم بر این مرکز و همچنین مقررات حاکمبر اعطای نماد، کاستی های و ایرادات زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارتقای نظاممقررات گذاری در حقوق عمومی کشور به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک، با روش کتاب-خانه ای ابتدا نظریه های مطرح در باب رابطه دولت و اقتصاد را بیان نموده و پس از توضیحدیدگاه مقررات گذاری، قوانین و مقررات و نهادهای کشور را از حیث مقررات گذاری درعرصه تجارت الکترونیک مورد بررسی و نقد قرار داده و مشکلات حقوقی روندها و نهادهایفعلی را شرح داده است.

مقرراتگذاری، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نماد اعتماد الکترونیکی