حسن عبداللهی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران
طیب افشارنیا - گروه حقوق خصوصی :دانشکده علوم انسانی ، واحد تهران غرب ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، ایران

مطبوعات اعم از نشریات چاپی یا ر سانه های الکترونیکی با تکیه بر ا صل آزادی بیان و اصل آزادی گردش اطلاعات به ارایه تحلیلها، گزارش ها، نقدها، گفتگوها و انتقال اندیشه ها می پردازند. دراین بین ممکن است در اثر عملکرد متعارف و یا نامتعارف آنها، شخصیت حقیقی یا حقوقی متضرر گردند. این خسارات که در وجهه های عاطفی، عقلانی و اجتماعی است، گاه ممکن است افراد را از جایگاه و داشته های خود ساقط کند که مصداق نقض و محرمیت از حقوق شهروندی است. پژوهش حاضر باهدف تقویت و توسعه رویکرد مسیولیت مدنی در حقوق شهروندی، با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که چه زیان هایی از اعمال مطبوعاتی بر شهروندان وارد می شود آیا همه این زیان ها قابل جبران اند به چه نحو جبران خسارت ناروا از مصادیق حقوق فطری و شهروندی بوده و بدین جهت هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، بااین حال ازآنجایی که زیان وارده بر اشخاص درنتیجه فعالیت مطبوعاتی اصولا زیان معنوی است، باوجود صراحت مواد 12، 1، 9،2 و 10 قانون مسوولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادر سی کیفری سال 92 و ا صل 171 قانون ا سا سی به جبران خ سارات معنوی، برا ساس نظریه شورای نگهبان تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است. مهمترین مشکل در خصوص جبران این زیانها، ارزیابی و نحوه محاسبه آنها است. همچنین اصل اعاده وضع به حالت پیشین که جزء حقوق اولیه شهروندی است در خسارات مادی امکان پذیر ا ست، اما در خسارات معنوی صرفا جنبه تیوریک و شکلی دارد. برا ساس یافته های پژوهش قاعده ی لاضرر که از مسلمات فقهی است، قلمروی وسیعی برای پذیرش و اثبات حقوق معنوی دارد و برای جبران خسارت معنوی ناشی از اعمال مطبوعاتی میتواند مورد استناد قرار بگیرد.

مسیولیت مدنی مطبوعات، حقوق شهروندی، نشریات الکترونیکی، خسارات معنوی