محمود شفیعی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی

در گذشته کشورها فاقد قانون اساسی بودند، در نتیجه برای رفتار مسالمت آمیز با اقلیت های دینی و مذهبی در محدوده حاکمیتی خود با رهبران این اقلیت ها برای رعایت حقوق پیروان آن ادیان و مذاهب قرارداد هایی منعقد می کردند تا ضمن دریافت مستمری از اقلیت ها، آزادی انجام اعمال دینی و زندگی مسالمت آمیز اجتماعی را داشته باشند. در حال حاضر کشورها دارای قانون اساسی هستند و در آن پیرامون حقوق اشخاصی که دین و مذهب متفاوت با غالب مردم جامعه دارند، سخن به میان آمده و حقوق شهروندی و حقوق انسانی آنها پیش بینی شده است. فلذا چندانکه در اصول متعدد قانون اساسی به حقوق اقلیت های دینی و مذهبی اشاره و از طرفی نیز منشور حقوق شهروندی، که به عنوان تکمله حقوق ملت در قانون اساسی و دیگر قوانین عادی تهیه و تدوین شده است و حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی را بیان کرده و از طرفی با توجه به این تصمیم که پس از بازنگری و اصلاح قرار است به قانون تبدیل گردد، نگارنده سعی دارد تا با بررسی چند اصل قانون اساسی و چند ماده منشور حقوق شهروندی، نکاتی که لازم برای نگارش لایحه قانون حقوق شهروندی پیرامون حقوق اقلیت های دینی و مذهبی است را بیان نماید، چرا که با توجه به مواد مندرج در منشور حقوق اقلیت ها به خوبی بیان نشده است و بعضا اشکالات مفهومی و اجرایی در متن مواد و بخش ارجاعات به چشم می خورد.

اقلیت های دینی، اقلیت های مذهبی، حقوق شهروندی، قانون اساسی، حقوق انسانی