مهدی قنبریان - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

موضوع نظم عمومی از جمله عواملی است که اصل آزادی اراده اشخاص را در انعقاد قراردادها محدود می کند و از این جهت بسیار حایز اهمیت است. نظم عمومی که در کتاب های راجع به تشکیل قراردادها مورد مطالعه قرار می گیرد، در حقوق ایران و حقوق فرانسه از نظر آثاری که به همراه دارداز جایگاه مشابهی برخوردار نیست، با این توضیح که ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده برای قرادادهای مخالف نظم عمومی، در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه، بطلان مطلق قرارداد است ولی این بطلان دارای آثار متفاوتی در این دو نظام حقوقی است.اجرای مفاد قرارداد های خلاف نظم عمومی جامعه در هر دو نظام حقوقی مذکور ممکن نیست، اما تفاوت هایی از وجود دارد از جمله امکان یا عدم امکان طرح دعوی خسارت، که در حقوق فرانسه این تفاوت ها دیده می شود. در نظام حقوقی ایران همانند سایر نظام های حقوقی جهان امکان اجرای مفاد قراردادهای مخالف نظم عمومی جامعه وجود ندارد، ولی برعکس نظام حقوقی فرانسه که، امکان اخذ خسارت و استرداد عوض قراردادی، پذیرفته شده است، این امکان در آثار حقوقی ایران به چشم نمی خورد. در مقاله تلاش شده است تا موضوع نظم عمومی و تاثیر آن بر قراردادها و آثاری که به دنبال دارد بررسی شده و به نقد نظرات سنتی موجود در حقوق ایران در این باب پرداخته شود.

نظم عمومی، اخلاق حسنه، اصل آزادی اراده، مطالعه تطبیقی، حقوق فرانسه