محمدرضا رزاقی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان
ابراهیم ایوبی بیدگلی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی

با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور پس از مقامرهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رییس کشور (مقامرهبری) قرار می گیرد، بر عهده رییس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رییس جمهور، ریاست رییس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسوولیت اجرای قانون اساسی برای رییس جمهور تغییراتی در حدود وظایف واختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرایقانون اساسی شده است. برداشتهای مختلف ارکان نظام از این مسوولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان درسیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است.در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رییس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخیتلاش های روسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملیاجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور پرداخته شده است.

رییس جمهور، صیانت از قانون اساسی، اجرای قانون اساسی، نظارت، ضمانت اجرا