علی مشهدی - استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شیون اجتماعی و اقتصادی از بنیادی ترین مسایل حقوق عمومی است. سه نظریه کلاسیک ها، دولت های رفاهی و نیوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در وضعیت متناقض نما قرار دارد، یعنی نه می تواند در حوزه عمومی مداخله کند و نه لزوما از مداخله دست شوید. سعی در به حداکثر رساندن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانی حقوقی- سیاسی را می توان در قالب دو مفهوم عمومی شدن حقوق خصوصی و خصوصی شدن حقوق عمومی قرار داد. هابرماس در آثار متعدد خود به ویژه در کتاب بحران مشروعیت نشان داده است که چگونه نظام های مبتنی بر لیبرلا دموکراسی فرایند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری به کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی منجر می شود. این نوشتار ضمن بررسی و معرفی اندیشه حقوقی- سیاسی هابرماس به تحلیل نظریه وی در زمینه رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله در دولت های سرمایه داری به عنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی و اساسی معاصر پرداخته است.

بحران مشروعیت، خصوصی شدن حقوق عمومی، دموکراسی لیبرال، عمومی شدن حقوق خصوصی، فلسفه حقوق عمومی، نظریه انتقادی در حقوق عمومی