حمید الهویی نظری - استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است.هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی دردیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متاثرشود. اگرچه ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی داد گستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرانمی داند، این مقرره لزوما مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند،آثاری به بار نیاورد. ماده 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالثاست. یک یافته دیوان در جریان رسیدگی به یک دعوا می تواند بر وضعیت حقوقی کشورهایثالث اثر بگذارد. در ماده 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل ماده 62از دیدگاه رویه قضایی دیوان می پردازد از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجودمنفعت با ماهیت حقوقی و امکان متاثر شدن آن در نتیجه رسیدگی، شرط ورود ثالث است.رویه دیوان نشان می دهد که این ماده به دیوان اجازه می دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاصطرف های اختلاف اعمال کند.

ثالث، صلاحیت تبعی، مداخله، منفعت با ماهیت حقوقی