شهرام زرنشان - استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد شجاعی نصرآبادی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی

جرم پولشویی اگر چه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلالی این جرم از جرایم اولیه وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود بوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالبا به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوشبینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره آموزه های حقوق کیفری گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشا هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشا باشد، عملا هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشا می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برایت در جرم انگاری پولشویی است

پولشویی، جرایم سازمان یافته، جرم منشا، عواید جرم، اماره شناسنامه دار بودن اموال، اصل برایت، فرض مجرمیت، جرایم ثانویه