اعظم غیاثی ثانی - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق پردیس خواهران، تهران، ایران.

یکی از راه های ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است؛ بدین معنی که تا یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده باشد، طرف مقابل حق دارد از اجرای مفاد قرارداد امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی اجرا میشود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، به عقد نکاح نیز سرایت کرده است؛ به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت نکرده باشد، می تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. این امتناع وی موجب نشوز او نمی شود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته میشود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. نتیجه آن که مستندات فقهی حق حبس مخدوش است؛ همچنین نکاح، عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت کند. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست.

نکاح، عقد معاوضی، حق حبس، مهریه، تمکین، اعسار زوج، قاعده اقدام