عاطفه عباسی کلیمانی - استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران تهران ایران

جرم تجاوز به عنف به موجب بند ت ماده 223 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب اعدام زانی است و وفق قانون آیین دادرسی کیفری باید از قربانی جرم، حمایت های قانونی لازم به عمل آید تا ضمن دادرسی عادلانه و اعمال مجازات متجاوز، خسارات بدنی، عاطفی و روانی وی نیز جبران گردد. مع الوصف تجویز سقط جنین ناشی از این رابطه به سادگی امکان پذیر نیست؛ هرچند برخی فقها با استناد به مبانی فقهی مانند قواعد لاحرج، لاتضار والدها بولدها، دفاع مشروع و... رفع حرمت سقط جنین را با لحاظ شرایط روحی و روانی زن، اکراه و عدم رضایت وی در تحقق جرم و بارداری و نیز تحمیل شرایط نامساعد اجتماعی و خانوادگی بر وی جایز دانسته اند؛ لکن این امر با نظر مشهور فقها مغایرت داشته و با حق طفل بر بهره مندی از کلیه حقوق انسانی، از جمله حق حیات پیش و پس از تولد ، نیز در تعارض است؛ زیرا طفل صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، منشا تولد، اقدامات والدین و... واجد حق تمتع از تمامی حقوق انسانی است و به واسطه اعمال خلاف قانون والدین یا یکی از ایشان نمی توان حق اولیه وی بر حیات را سلب کرد.

حق حیات، جنین، سقط جنین، تجاوز به عنف، قاعده لاحرج، حقوق کودک