عذرا ارتیشدار - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، ایران
اباست پورمحمد - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

عقد وکالت به علت اذنی بودن و طبیعت خاص آن با اراده هر کدام از طرفین منحل می شود، ولی طرفین عقد با قصد و هدف استمرار عقد وکالت با استفاده از تاسیس مقرر در ماده 679 قانون مدنی وکالت بلاعزل را محقق ساخته، بگونه ای که به سادگی نتوان از حق عزل برای انحلال و پایان دادن به عقد وکالت جلوگیری شود. تراضی و توافق طرفین وکالت برای اعطای وکالت بلاعزل به دو روش محدود است: اول؛ در صورتی که وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. دوم: درفرضی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. البته ممکن است، توافق طرفین ضمن عقد جایز، و یا ضمن خود عقد وکالت علاوه برشرط عدم عزل وکیل و عدم استعفاء وکیل نیز شرط گردد. در بین فقها و همچنین در بین حقوقدانان، مباحث چندی راجع به وکالت بلاعزل مطرح می باشد. در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران وکالت بلاعزل پذیرفته شده است. پژوهش حاضر با این فرض که؛ بنظر می رسد ماهیت و جایگاه وکالت بلاعزل در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه یکسان است و با هدف بررسی ماهیت و جایگاه وکالت بلاعزل در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته است. که برای این امر از روش، توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و به این نتیجه رسیدیم که: وکالت بلاعزل در فقه امامیه و حقوق موضوعه پذیرفته شده است.

وکالت، عزل، وکالت بلاعزل، فقه امامیه، حقوق موضوعه