مسیولیت مدنی دولت نسبت به اعمال نیروهای مسلح و اعمال نظامی

جبران خساراتی که از جانب مامورین وابسته به دولت و تحت حمایت آن است باید توسط خود دولت پرداخت شود مگر آنکه مامور ذیربط از انجام وظایف خود تخطی و تفریط کرده باشد که این زیان باید به وسیله مامور مربوطه جبران گردد و دولت نباید بار مسیولیت اشتباه زیر مجموعه خود را بر دوش نهد. در مواقعی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی و عمومی طبق قانون اقداماتی به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. اعمال حاکمیت در موارد گوناگون تنها راهکاری جهت عدم پرداخت خسارت به زیان دیده و راه فرار جهت عدم مسیولیت دولت است. دولت ممکن است به بهانه مبارزه با اشرار یا اخلال در نظم عمومی بخواهد از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند؛ پس باید برای اعمال حاکمیت دولت نیز، مقنن با وضع قوانین پیشگیرانه در موارد خاص قوانینی را وضع نماید تا تساوی شهروندان در بهره مندی از خدمات عمومی دولت بر هم نخورد. در مواردی که ورود خسارت ناشی از اعمال حق حاکمیت با رعایت قوانین بوده است و یا ناشی از نقص وسایل و تجهیزات نظامی باشد و یا جزء عواملی به حساب بیاید که از اراده مامورین دولتی خارج و در اثر علت یا علل خارجی بوده باشد، مسیولیت متوجه مامورین نیروهای مسلح نخواهد بود و به اقتضاء نوع علت و شدت تاثیر آن در وقوع زیان حکم مقتضی صادر خواهد شد. در حال حاضر شیوه جبران خسارت و میزان پرداخت به زیان دیده گان طبق بخشنامه ها و آیین نامه های موجود نه تنها جبران کامل خسارات افراد را در آشوب ها، جنگ ها و نزاع های دسته جمعی و ... نمی نماید، بلکه زیان دیده را با مشکلات عدیده ای روبرو می سازد که منجر به عدم استفاده و بهره مندی از آن شرایط و تسهیلات اعطایی می گردد.

Keywords:

مسیولیت مدنی , دولت , نیروهای مسلح , اعمال نظامی