جایگاه عرف در مسیولیت مدنی

این پژوهش ضمن بررسی و تبیین مفاهیم عرف، جایگاه آن را در عمده مقررات راجع به مسیولیت مدنی شامل قانون مدنی ( باب دوم الزامات خارج از قرار داد)، قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 ، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (فصل ششم، موجبات ضمان) مورد مطالعه قرار می دهد. آنچه به عنوان سوال اصلی تحقیق به روش توصیفی و ابزار کتابخانه مورد تحلیل قرار می گیرد، جایگاه عرف در معنای خاص مسیولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد ) می باشد. با بررسی قواعد عمومی مسیولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی مسیولیت مدنی مطرح می باشد. لذا عرف میتواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین با توجه به موارد ارجاع صریح و ضمنی به عرف و با در نظر گرفتن قواعد فقهی که در باب مسیولیت مدنی مطرح می گردد و این قواعد ریشه در عرف مورد تایید شارع دارد، عرفی بودن مسیولیت مدنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خسارات و جلوگیری از سر درگمی سیستم قضایی اثر گذار می باشد.

Keywords:

عرف , حقوق مسیولیت مدنی , ضرر , ضمان قهری , تقصیر