تحلیل حقوقی تفریغ بودجه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در نظام حقوق مالی و اقتصادی ایران، تفریغ بودجه به مثابه ابزار اعمال شان نظارتی مجلس جزء مهمترین گزارشات مالی دولت است. مطابق اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور نهاد متولی نظارت بر نحوه اجرای بودجه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه است؛ در حقیقت تفریغ بودجه به منزله مفاصا حساب دولت از مجلس شورای اسلامی طی یک سال مالی است که نه تنها از لحاظ کمی، بلکه به لحاظ کیفی نیز مشخص توانایی یا عدم توانایی دولت در انجام وظایف قانونی تلقی می شود. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است، حاکی از این است که تفریغ بودجه مطلوب و به موقع، در شناسایی نقاط ضعف و قوت بودجه سالانه نقش اساسی داشته و مهمترین منبع اطلاعات برای بودجه ریزی آینده تلقی می شود. یافته دیگر این پژوهش دلالت بر این دارد که در مرحله نظارت بر اجرای بودجه، در مرحله گذار از روش سنتی به روش نوین، حسابرسی عملکرد به عنوان ابزار اصلی این مرحله از بودجه ریزی جایگزین گردیده است. باتوجه به اهمیت و نقش تفریغ بودجه هدف تحقیق حاضر، تحلیل حقوقی تفریغ بودجه و شناسایی مشکلات تدوین لایحه تفریغ بودجه است تا با شناسایی این مشکلات و ارایه راهکارهایی برای رفع آنها، قوه مجریه بتواند با تسلیم به موقع و مطلوب آن، لایحه تفریغ بودجه را تنظیم و با افزایش پاسخگویی در برابر قوه مقننه به عنوان نماینده قانونی مردم، زمینه ساز رشد و توسعه رفاه و عدالت اجتماعی برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.