محمد نگهبان - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
داریوش بابایی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

رهن به عنوان عقدی تبعی است که باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به عنوان وثیقه داده شود. مرتهن در استیفا طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکاری رجحان دارد و حتی نسبت به عین مرهونه بر سایر دیان مقدم است و مادام که به واسطه فروش عین مرهونه یا ازجای دیگر طلب ادا نگردیده و رهن فک نشده است حق دیان دیگر به آن مال تعلق نخواهد گرفت. از سوی دیگر امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقه سهام مورد شناسایی قرار گرفته است و در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده 774 قانون مدنی: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است ضمن اینکه مطابق ماده 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه حقوقی در خصوص تمایز عقد رهن در قالب یک مطالعه مروری کتابخانه ای انجام گرفته است. در نهایت باید توجه داشت که هرچند به نظر بعضی از اساتید حقوق، مفهوم کلی وثیقه، اعم از رهن با شرایط خاص مندرج در قانون مدنی است و مورد وثیقه برخلاف مورد رهن که فقط شامل عین معین قابل قبض مادی است، میتواند شامل حقوق مالی غیرعینی هم بشود. ولی شکی نیست که حکم رهن دین و سایر حقوق مالی غیر عینی را باید در قانون مدنی جست که در این تحقیق به آن اشاره شده است.

دیدگاه حقوقی، تمایز، عقد رهن، رهن مدنی و تجاری