مبانی مصونیت قضات در حقوق ایران و فرانسه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول صد و شصت و چهار و صد و هفتاد و یک قانون اساسی، به نظر راه میانه را در نظر گرفته است ولی به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی مسیولیت و مصونیت قاضی در حقوق ایران واضح نمی باشد. در حقوق فرانسه اصل مصونیت قاضی به منظور تامین استقلال دستگاه قضایی و فراغ خاطر قضات در احقاق حق و رسیدگی عادلانه پذیرفته شده لکن مصونیت قضات بطور کامل نمی باشد و با توجه به قوانین سازمان قضایی مصوب 20 دسامبر 2007 قاضی در صورت ارتکاب تدلیس، تقلب، ارتشا، تقصیر سنگین و یا استنکاف از احقاق حق مسیول می باشد و میتوان علیه او اقامه دعوا کرد. در حقوق فرانسه دولت مسیول جبران خسارت ناشی از تصمیمات قضات می باشد، لکن پس از پرداخت خسارت به محکوم له، می تواند برای جبران خسارت پرداختی به قاضی متخلف رجوع کند. قضات با توجه به نوع شغلشان باید همواره از مصونیت قضایی برخوردار باشند. رعایت احترام و استقلال قاضی یکی از مهم ترین اولویت های دستگاه قضاست و باید به نحوی در این زمینه موضع گیری و سیاست گذاری شود که این اصل خدشه دار نشود. این اصل موجب می شود تا علاوه بر اینکه عدالت تحقق یابد، قضات در صدور حکم تحت تاثیر عوامل فشار قرار نگیرند و به دور از هرگونه حاشیه و نفوذ از سوی صاحبان قدرت و ثروت عمل کنند. تامین حرمت و استقلال قضات مهم تراز تامین هزینه های مادی آنان است و این به این معنا است که هیچ مقامی نتواند در هنگام صدور رای در کار قاضی دخالت کند. طبق قانون، دارندگان پایه های قضایی را نمیتوان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات تحت تعقیب کیفری قرار داد و این در حالی است که قوه قضاییه با هر گونه تخلف از ناحیه قضات برخورد می کند. ما در این تحقیق که به صورت کتابخانه ای انجام شده است به مصونیت قضایی قضات پرداخته ایم.

Keywords:

مصونیت , استقلال قاضی , تعقیب , اشتباه , تقصیر