تاثیر کاهش ارزش پول بر تعدیل قرارداد

تعدیل قرارداد یکی از پدیده های به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است. امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی گرفته تا ابر شرکت های عمده اقتصادی، به موارد بی شماری بر می خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود می شوند. همچنان که نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهی دفاتر وکلا ومشاوران حقوقی یا محاکم قضایی می کند. مسیر تحقیق بر ماهیت این سوال استوار بود که: آیا در نظام حقوقی ایران، تعدیل قرارداد بر اثر کاهش ارزش پول امکان پذیر است در نظام حقوقی ایران اگر چه اصل لزوم قراردادها حاکم است اما قانونگذار با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده عسر و حرج این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. در این راستا در صورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر شده باشد، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کند. در نتیجه گیری پژوهش حاضر می توان بیان کرد؛ با مرور رویه قضایی می توان در قالب ضمانت اجرا هایی از جمله، خسارت تاخیر تادیه و .... تعدیل قراردادی را بررسی کرد. اما با این حال در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل قرارداد را کماکان پابرجا دانسته و تعدیل را در آن مجاز نمی دانند. با این اوصاف آنچه در این عرصه حاکم است وجود سود های مختلف و بهره های پولی مختلفی است که در توجیه جبران پول بوده که خود می تواند توجیه ی در راستای تعدیل قرارداد باشد.

Keywords:

تعدیل قرارداد , تبدیل تعهد , قاعده عسر و حرج , اصل لزوم قراردادی