مصطفی السان - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

قوانین و مقررات بیمه، در کشورهای مختلف، اگرچه در طول زمان متحول شده اند، اما این تحول کمتر به سوی دست یافتن به یک نظام جهانی و هماهنگ برای انواع بیمه ها بوده است. هدف از این مقاله، بررسی این مسیله است که پیوستن کشور ما به سازمان جهانی تجارت، چه تاثیراتی بر تحول قوانین و مقررات بیمه خواهد داشت یا اینکه برای هماهنگی با دیگر کشورها در این مورد، چه ضوابط و موازینی از نظر حقوقی باید در پیش گرفته شود. این تحولات را از دو حیث جهانی شدن و هماهنگی مقررات در سطح بین المللی می توان مورد بررسی قرار داد. با توجه به تصور امکان ارتباط این مباحث در حقوق کشورمان به دلیل الحاق کشورمان به سازمان مذکور در آینده ناگزیر از این بحث هستیم. بررسی موضوع در این مقاله، با تکیه بر حقوق برخی از کشورهایی که پیشگام در الحاق به سازمان و تغییر در مقررات بیمه هستند ( به طور مشخص، امریکا)، انجام خواهد شد. باید توجه داشت که الحاق به سازمان دارای آثاری از حیث روابط تجاری خارجی و سرمایه گذاری است و در این زمینه صنعت بیمه جایگاه برجسته ای خواهد داشت. به نظر می رسد که با مقررات موجود، که غالبا قدیمی هستند، نمی توان با دنیای رو به تحول و انعطاف تجارت و بیمه هماهنگ بود. از سوی دیگر، نباید این تصور مطرح شود که تحولات مذکور صرفا در بیمه های اموال است؛ چرا که حقوق بیمه های اشخاص نیز در سطح بین المللی قابل تحلیل بوده و می توان موارد بسیار زیادی را یافت که در آنها بیمه به بیش از یک کشور ارتباط می یابد، لذا بحث حقوق بیمه بین المللی مطرح می شود. بنابراین تحلیل عنوان و ابعاد حقوق بیمه بین المللی نیز در حدی که به موضوع مربوط می شود، از مباحث این مقاله خواهد بود.

سازمان جهانی تجارت، حقوق بیمه بین المللی، مقررات هماهنگ جهانی و تحول قوانین و مقررات