محمدابراهیم امین - مدیر عامل و رییس هییت مدیره شرکت سهامی بیمه البرز
سحر کمالخانی - کارشناس شرکت سهامی بیمه البرز

بررسی آمار مربوط به شاخص هایی مانند، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه، سرانه حق بیمه های بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه و بررسی روند و درصد تغییرات این شاخص ها در سال های اخیر ن شان می دهد، علی رغم تلاش دست اندر کاران این صنعت به منظور توسعه همه جانبه آن و حتی با راه اندازی شرکت های بیمه خصوصی به منظور برطرف نمودن نیازهای اساسی این بخش، همچنان شکافی میان وضعیت مطلوب مورد انتظار و آنچه که در عمل تحقق یافته است وجود دارد. وجود این شکاف ضرورت ایجاد تحول در ساختار صنعت بیمه کشور را حتمی ساخته است که در قالب طرح تحول صنعت بیمه کشور به تصویر کشیده شده است. در طراحی برنامه تحول در صنعت بیمه کشور تلاش شده است با ایجاد فضایی رقابتی در بازار بیمه این صنعت به سمت وضعیت مطلوب سوق داده شود. تجربه دنیا و سابقه بیمه گری در ایران تا اواخر دهه 60 نشان می دهد که دستیابی به وضعیت مطلوب از طریق واگذاری فعالیت بیمه گری به مکانیزم بازار و بخش خصوصی و عدم نیاز به دخالت تصدی گری دولت در امر بیمه قابل حصول است. بیمه از جمله خدماتی است که در صورت عدم عرضه توسط دولت قادر است به خوبی تلاش بخش خصوصی سامان دهی شود و فعالیتی است که ذاتا با مشتری مداری و توجه به جلب رضایت وی قابل تداوم است. با توجه به هدف فوق در طرح تحول، آزادسازی و مقررات زدایی از صنعت بیمه کشور از عوامل کلیدی زمینه ساز گسترش و توسعه بازار بیمه کشور شناخته شده است. با حذف قوانین و مقررات با آزادسازی همه جانبه صنعت بیمه، آن طور که در طرح تحول صنعت بیمه تعریف شده است. به منظور دستیابی به بازاری رقابتی و همچنین به منظور حفظ حقوق بیمه گران و بیمه گذاران تعریف ابزارها و جای گزین های دیگر مانند استقرار نظام آماری، استانداردسازی، استقرار نظام نظارت مالی، تعریف مکانیزم های جدید برای بیمه های اتکایی، تعریف رویه های قضایی متناسب با عملیات بیمه گری و... ضرورت پیدا می کند که تعریف این ابزارها از محورهای دیگر برنامه تحول در صنعت بیمه کشور بوده است. در بخش بعدی این مقاله تلاش شده است که مشکلات موجود بر سر راه اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه کشور بررسی شود، این مشکلات غالبا از دو ناحیه اجرای برنامه را با مشکل مواجه می سازند. بخش اول چالش های بیرونی است مشکلاتی مانند اراده دولت در قیمت گذاری (مانند وضعیت بیمه های شخصی ثالث، وضعیت بیمه های تکمیلی درمان، وضعیت عوارض متعدد و تصویب یا اصلاح قوانین بیمه بدون در نظر گرفتن ماهیت شرکت های بیمه های بازرگانی) ویژگی های خاص اجتماعی کشور (مانند ترکیب جمعیت فعال و غیر فعال، ترکیب گروه های سنی، بالا بودن جمعیت سربار، پایین بودن سطح رفاه، پایین بودن سطح تحصیلات)، ویژگی های اقتصادی کشور (مانند حجم و اندازه دولت، وجود تورم، عدم وجود تعادل بین درآمد و هزینه در بودجه خانوار، عدم وجو د توزیع عادلانه درآمد) و ویژگی های فرهنگی کشور (مانند حاکمیت روحیه تقدیرگرایی و اعتقاد به قضا و قدر، فرهنگ رانندگی) قطعا برنامه را در اجرا متاثر خواهد کرد. بدیهی است تصور ا جرای طرحی برای یک بخش فارغ از کنش ها و واکنش های عوامل بیرونی و در قالب یک فضای کاملا انتزاعی امکان پذیر نیست. بخش دوم چالش های درونی است نبود ابزارهای نظارتی مناسب جایگزین، وجود انحصار دولتی از ناحیه شرکت های بیمه دولتی، نبود یک شرکت بیمه اتکایی قوی و مستقل، عدم رتبه بندی شرکت های بیمه، نبود برنامه جامع آماری، محدوادیت در افزایش سرمایه شرکت های بیمه بازرگانی و نبود نیروی انسانی متخصص، فقدان هسته های محاسباتی فنی، نبود محصولات متنوع متناسب و منطبق بر نیازهای مشتریان و.. از جمله چالش هایی است که صنعت بیمه در اجرای طرح تحول در داخل صنعت با آن مواجه است. بنابراین با توجه به مطالب فوق، اجرای طرح تحول و تلاش به منظور ایجاد فضای رقابتی در صنعتی بیمه نیازمند بسترسازی حقوقی، سیاسی، اقتصادی و آماری قابل توجه و نیروی انسانی متبحر و ساختار نظام مندی است که قادر به برنامه ریزی، سازمان دهی و اجرا باشد و هرچند دستیابی به این مهم در وهله اول به نظر مشکل می آید لیکن غیر ممکن نیست، زیرا تجربه کشورهایی مانند هندوستان نشان داده است که از زمان آ زادسازی که به طور تدریجی انجام گرفته به مدت 10 سال صنعت بیم به رشد و شکوفایی رسیده و از حد استانداردهای بین المللی نیز فراتر رفته، هسته های محاسبات فنی در شرکت های بیمه پا گرفته و تهیه و تدوین اطلا عات دقیق تر و کاربردی تر در دستور کار قرار گرفته است که دستاورد تمامی این تلاش ها بازار رقابتی بوده است که محصول آن ارایه خدمات با کیفیت بالاتر و هزینه پایین تر است.

طرح تحول، حق بیمه تولیدی، حق بیمه سرانه، ضریب نفوذ بیمه، اراده دولت در قیمت گذاری، حجم دولت، انحصال دولتی، جمعیت فعال و غیر فعال، بیمه های اتکایی، ابزارهای نظارتی