سیدمحمد آسوده

دستیابی به اهداف پیش بینی شده در طرح تحول صنعت بیمه کشور از جمله افزایش ضریب نفوذ بیمه و ارتقای کیفیت خدمات بیمه ای، مستلزم تغییرات و اصلاحات گوناگونی در ساختار مقرراتی و سازمانی صنعت بیمه است و تعامل و همکاری بین دست اندرکاران مختلف صنعت بیمه برای چنین اصلاحاتی ضروری است. چنانچه ساختار کلی صنعت بیمه را براساس وضع موجود ترسیم کنیم، جایگاه شرکت های بیمه دولتی و خصوصی، نمایندگان و کارگزاران تا حدودی مشخص است، ولی خلا و کمبود دیگر نهادهای حرفه ای و تخصصی لازم برای تکمیل زنجیره و توسعه خدمات بیمه ای، به خوبی آشکار می شود. انجمن های تخصصی برای انجام اموری از قبیل مدیریت ریسک، کارشناسی بیمه، ارزیابی، تعدیل و بازیافت خسارت، داوری، امور حقوقی و اکچویری، تاکنون اساسا در صنعت بیمه شکل نگرفته است و گاه در مراحل ابتدایی خود است. در صورت نبودن چنین تشکل های ، ارایه و توسعه خدمات بیمه ای به شکل مطلوب و در حد انتظار، میسر نخواهد بود. در پی پیشرفت های روزافزون فناوری و تحولات گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و بخش های تولید و خدمات در چند دهه گذشته و افزایش غیر قابل اندازه گیری موضوعات و ریسک های بیمه ای، همچنین افزایش عوامل تشکیل دهنده ریسک در هر مورد بیمه و دلایل مختلف دیگر، امکان تعیین نرخ های مناسب، یکسان و از پیش تعیین شده بیمه وجود ندارد، به همین دلیل، نظام های نظارت تعرفه ای در سطح جهان، منسوخ و ناکارا شده و نظام های مبتنی بر نظارت مالی و توانگری جایگزین آن شده است.