آزاده بهادر - کارشناس ارشد اکچویری، کارشناس پژوهشی اداره آموزش و پژوهش پژوهشکده بیمه
شاهین طیار - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، سرپرست اداره آموزش و پژوهش پژوهشکده بیمه
راحله نوری - کارشناس آمار صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی وزار ت صنایع و معاد ن کارشناس ارشد اکچویری

صنعت بیمه یکی از اجزای تشکیل دهنده بازار مالی است که در پاره ای از کشورها از جمله ایران، صنعتی وابسته به دولت است. بعد از یک دوران دولتی سازی و اعمال مقررات سفت و سخت بر صنعت بیمه از دهه 1980 همانند سایر بخش های اقتصادی، خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادسازی صنعت بیمه را نیز فرا گرفت. یکی از نکات بسیار مهم و اساسی با ورود صنعت بیمه کشور به فضای آزادسازی و خصوصی سازی، تقویت امر نظارت بر شرکت های بیمه و فعالیت های بیمه ای است. در این راستا نظارت کارا و موثر بر صنعت بیمه همراه با گسترش رقابت به منظور جلوگیری از انحرافات خواسته یا ناخواسته که می تواند به صورت ورشکستگی شرکت ها و گسترش تخلفات و ... ضربات جدی به این صنعت وارد کند، یکی از چالش های اساسی صنعت بیمه کشور است.حرکت از نظار ت تعرفه ای به نظارت مالی در دنیای امروز از جمله تحولاتی است که تقریبا در تمامی کشورهای پیشرو در امر بیمه دیده می شود. باید توجه داشت که اگر نهادهای ناظر بخواهند با رو ش های قدیمی بر صنعت بیمه تحول یافته و توسعه یافته از ابعاد گوناگون نظار ت کنند، بی شک این نظارت نه تنها کارآمد نیست بلکه می تواند مانعی جهت توسعه صنعت در بعضی از ابعاد به وجود بیاورد. در این راستا بیمه مرکزی ج.ا.ا نیز تحول در ساز و کار نظارتی را در برنامه های خود قرار داده است.اصل نظارت بر شرکت های بیمه و چهارچوب قانونی فرایند تنظیم مقررات در کشورهای مختلف را سیستم قانونی این کشورها مشخص می کند. در شرایط انحصاری، دولتها در هر سطحی از عملیات بیمه ای درگیر هستند. آنها نرخ های حق بیمه و شرایط بیمه نامه های عرضه شده و انواع آنها را تصویب و اکثر آن را قطعی اعلام می کنند. در دنیایی که پیش بینی می شود نقل و انتقالات مالی برون مرزی به شدت افزایش یابد، بعید است که تفاو ت های موجود در سیستم های مقرراتی کشورها همچنان باقی بماند. در برخی از کشورها مانند ایران، یک سازمان نظارتی ویژه به عنوان نهاد نظارتی وجود دارد که در محدودترین شکل، تمام فعالیت های بیمه ای، از مرحله اعطای مجوز و تصویب مفاد و شرایط بیمه نامه گرفته تا شرایط ویژه ای مانند انتقالات پرتفوی و ادغام ها، همگی تحت نظارت آن سازمان هستند. درکشورهای با اقتصاد آزاد، نظارت مالی در کانون توجه نظارت بر بازار بیمه قرار دارد و مفهوم توانگری برای تعیین کارایی مالی واقعی شرکت بیمه به کار می رود و یکی از راه ها ی ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه، رتبه بندی این شرکت ها است. مقررات توانگری در اروپا ، درسال های 1973 و 1979 با دو آیین نامه شروع شد. در این مقررات از بیمه گرا ن خواسته شدت ا برای این که از عهده عدم قطعیت در حرفه بیمه برآیند، یک ذخیره احتیاطی سرمایه د ر نظر بگیرند و زمانی که در چهارچوب سومین نسل آیین نام ههای بیمه اتحادیه اروپا، مصوبه اواسط 1994 - که طی آن کنترل قیمت و محصول در سراسر اروپا لغو شد - بازارها افتتاح شدند، اهمیت مقررات توانگری افزایش یافت. هدف از کنترل توانگری آن بود که برای مراجع نظارتی امکانی فراهم شود تا مشکلات بیمه گران را در مراحل اولیه شناسایی کنند و از این طریق از بیمه گذاران بهتر حمایت کنند. این امر در حداقل استاندارد مشترک طراحی شده بود از این رو اعضای اتحادیه اروپا برای تحمیل مقررات شدیدتر، آزادی عمل داشتند. برای دستیابی به این هدف باید تجارب دیگر کشورها در زمینه گذار از نظارت تعرفه ای به نظارت مالی مطالعه و بررسی شود. قابل ذکر است که مطالب مرتبط با اجرا و نحوه نظارت مالی در کشورهایی که اکنون از نظارت مالی برای نظارت بر صنعت بیمه استفاده می کنند وجود دارد اما مطالب مستند در زمینه تجربه این کشورها در امر گذار از نظارت تعرفه ای به نظارت مالی اندک است.

خصوصی سازی، آزادسازی، توانگری مالی، رتبه بندی، سیستم نظارتی، نظارت مالی