محمدهاشم بت شکن - رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک مسکن

بازار رهن همچون سایر بازارهای مالی دارای سه مولفه اساسی بازار، نهاد و فرآیندهای کارکردی خاص به خود است که حسب بسترهای حقوقی محیط اقتصادی و درجه توسعه یافتگی بخش اقتصاد مالی در کشورها شکل می گیرد. در حال حاضر بسیاری از پروزه های موجود در کشور دارای ظرفیت اقتصادی فراوانی هستند اما بدلیل مشکل نقدینگی حاصل از فضای رکود تورمی، با چالش عمیاتی سازی و پرداخت های پیمانکاران مواجه شده اند. موضوع تامین مالی مسکن از مولفه های اصلی اقتصاد مسکن محسوب می شود. در سطح ملی، تداوم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش و عرضه کافی واحدهای مسکونی از یک طرف و فراهم نمودن ابزارهای و بسترهای قانونی برای توانمندسازی مالی متقاضیان مسکن از طرف دگیر از چالش های اساسی دولت به شمار می رود ترکیب هنرمندانه در جایابی صحیح مولفه های مذکور در پروزه های کلان و ملی به مراه تنظیم روابط حقوقی مناسب و استفاده ظرفیت های تخصصی تامین مالی در کشور می تواند موجبات تغییر از پارادایم های تامین مالی سنتی به تامین ساختار یافته را فر اهم نماید. پر واضح است که دلایل متعددی را در خصوص اهمیت بخش مسکن در اقتصاد و لزوم تغییر نگرش به تامین مالی بخش مسکن می توان بر شمرد. ضروری است در راستای توسعه و تعمیق بازار مالی کشور، نیازمندی و چالش های تامین مالی مسکن مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله ضمن ترسیم ابعاد وضعیت حاضر، با بهره گیری از ظرفیت های ابزاری و نهادی موجود در این حوزه، سازوکارهای لازم جهت زمینه سازی برای اجرای تامین مالی در حوزه مسکن با نگاه جهانی و رویکرد بومی معرفی می شود.