نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزرد Resolution): رکن غایب شبکه ثبات مالی در ایران

بحران مالی اخیر در نظام اقتصاد جهانی نشان داد که نهادهای مالی تا چه حد در معرض ناتوانی مالی و توقف هستند و حفظ ثبات مالی تا اندازه می تواند در جلوگیری از بحران های فراگیر اقتصادی تاثیرگذار باشد. به همین دلیل پس از فروکش کردن بحران، ارتقای شبکه ثبات مالی در دستور کار سیاستگذاران بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. مجموعه اقدامات سیاستی انجام گرفته در سال های اخیر نشان می دهد در مقایسه با سایر ارکان شبکه ثبات مالی بیشترین تحول در رکن نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (که به اختصاص گزرد یا حل و فصل خوانده می شود) انجام گرفته است. هدف از ایجاد نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی، نیافتد، فعالیت های کلیدی آن از جمله خدمات پرداخت و تسویه تداوم یابد و نیازی به کمک مالی دولت و استفاده از منابع رای دهندگان برای نجات آن نهاد مالی نباشد. از اهم اقدامات انجام شده پس از بحران مالی اخیر می توان به توسعه ابزارهای گزرد به ویژه ابزار نجات از دورن و الزام نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی به تهیه برنامه خاص ورشکستگی نهادهای مالی اشاره کرد. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران فاقد ابزارهای قانونی کافی در حوزه نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی است. این در حالی است که ورشکستگی های اخیر برخی نهادهای مالی در کشور (از جمله آنچه در مورد موسسات مالی میزان و ثامن الحجج رخ داد) نیاز مبرم کشور به توسعه رکن نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی را نشان می دهد براین اساس در مقاله حاضر ضمن معرفی این رکن و ابعاد گوناگون آن 14 ماده قانونی برای الحاق به قانونی پولی و بانکی کشور پیشنهاد شده است.

Keywords:

شبکه ثبات مالی , ورشکستگی بانکی , گزرد (حل و فصل) , صندوق ضمانت سپرده ها , ناتوانی مالی