فرشته ملاکریمی - کارشناسی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی ج. ا. ا

یکی از معیارهای احراز سلامت شرعی قراردادهای بانکی، مطابقت با قواعد و احکام عمومی باب معاملات یعنی قواعد فقهی است. مهم ترین قاعده فقهی در فرآیند انعقاد قراردادهای بانکی، قاعده قصد است. این قاعده در مفهوم خود دلالت دارد براینک عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد است. در واقع صحت قرارداد مشروط به قصد است و قصد نیز منوط به برخورداری متعاملین از آگاهی و علم اجمالی به حقیقت قرارداد و مفاد اصلی آن است. مقاله پیش رو درصدد است با روش توصیفی و تحلیل و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه ذیل را بررسی نماید که قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با این قاعده مهم فقهی دارای اشکال است که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است بانک ها از طریق رفع موانع و تمهید شرایط لازم، نسبت به انعقاد صحیح قراردادهای بانکی از ناحیه قص متعاملین اهتمام ورزند. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از این است که قراردادهای بانکی در اکثر موارد به جهت عم آگاهی متعاملین اعم از کارمند بانک و مشتری دچار اشکال است افزون بر این وجود برخی از شروط عقد، اماره ای بر این است که متعاملین قصد واقعی از معامله ندارند و از طریق شروط ضمن عقد سعی در تغییر ماهیت و کارکرد اصلی عقود دارند. بمنظور مرتفع نمودن آسیب های موجود لازم است متعاملین در زمینه آشنایی با ماهیت معاملات بانکی و احکام فقهی آن آموزش کافی ببیند و با برخورداری از قصد حقیقی و همچنین التزام واقعی به حقیقت قرارداد و اقتضایات آن فعالیت های اقتصادی خویش را در قالب عقود شرعی تنظیم نمایند.

سلامتی شرعی، قاعد قصد، انشا، ماهیت قرارداد، شروط ضمن عقد