سیدامیرعلی تاج - دانشجو کارشناسی ارشد. گروه ثبت. دانشکده ثبت و مدیریت قضایی.دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. تهران.ایران

براساس احکام اولیه شرع، مالکیت افراد محترم است و نباید مورد تجاوز قرار گیرد. حالا این سوال به وجودمی آید، که اگر نهادهای نظامی و انتظامی به عنوان بخشی از دولت و به طور کلی دولت برای انجام پروژهاینیاز به زمینی داشته باشند که متعلق به اشخاص است چه اقداماتی را باید انجام دهند آیا براساس حکمیکه گفتیم این نهادها نمی توانند اراضی مورد نیاز را تملک کنند آیا باید اجرای پروژه را معطل گذارند مسلما پاسخ به این سوالات منفی است. در واقع اگرچه بر اساس حکم اولیه که گفتیم مالکیت اشخاصمحترم است اما گاهی اوقات برای حفظ نظم عمومی و منافع عمومی و اجرای خدمات عمومی، باید به دولتو نیروهای نظامی و انتظامی (به عنوان بخشی از دولت) اجازه تملک املاک اشخاص (البته تحت شرایطی)داده شود زیرا نیروهایی مذکور و به طور کلی دولت این تملکات را برای رعایت منافع عمومی و رفاه حالمردم انجام می دهند و هیچ نفع شخصی در آن ندارند (حکم ثانویه). البته در این راه قانون گذار رعایتمقررات خاصی را لازم دانسته است، تا در عین اینکه منافع عمومی و نظم عمومی حفظ شود خساراتی کهممکن است به اشخاص حقوق خصوصی وارد شود نیز جبران شود.در این مقاله، نحوه ی تملک اراضی و املاک مورد نیاز نهادهای نظامی و انتظامی به عنوان بخشی از دولت بهمفهوم عام آن، در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. لذا ابتدا با بررسی قوانین و مقررات موجوددر باب تملک اراضی توسط دولت به تبیین نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز نیروهای نظامی و انتظامیدر نظام حقوقی ایران می پردازیم.

تملک اراضی، دولت، نیروهای نظامی و انتظامی، نظام حقوقی ایران