بررسی فقهی قاعده اقدام در اذن به نرم افزارهای تلفن همراه برای دسترسی به اطلاعات شخصی

امروزه استفاده از تلفن های همراه هوشمند رواج یافته و در کنار آن نرم افزارهای بسیاری که استفاده از آنها محدود بهدسترسی به اطلاعات شخصی کاربرانشان می باشد مورد اقبال عموم واقع شده است. در این پژوهش به بررسی مجرای قاعده اقدامدر اذن کاربران تلفنهای هوشمند به نرم افزارها برای دسترسی به اطلاعات شخصیشان پرداخته شده و بررسی می شود که آیا ایناذن موجب سلب حق مطالبه جبران خسارت کاربران علیه مالکان نرم افزارها در صورت سوء استفاده از اطلاعات شخصی آنهامی شود یا به استناد قاعده اقدام، کاربران نرم افزارها با اذنی که پیش از اجرای نرم افزار بر روی دستگاه خود میدهند سبب رفعمسیولیت مدنی از مالکان نرم افزارها می شوند.در این پژوهش ابتدا با تبیین تعاریف لغوی و اصطلاحی قاعده اقدام و بیان ادله حجیت این قاعده اعم از روایات و بناء عقلاءسعی در تشخیص مسیله مورد بحث به عنوان مصداق قاعده اقدام شده است و در ادامه بیان میشود: در سه صورت شامل جهلکاربر به اثر اذن خود، مغرور شدن کاربر و محدود بودن اذن کاربر در چارچوب نرم افزار، مسیله مورد طرح از شمول قاعده اخراجشده و در نتیجه امکان مطالبه جبران خسارت مادی و معنوی از مالکان نرم افزارها توسط کاربر وجود خواهد داشت.

Keywords:

قاعده اقدام , ادله قاعده اقدام , مجرای قاعده اقدام , اذن به نرم افزار ها , دسترسی نرم افزارها به اطلاعات شخصی , اذن به دسترسیبه اطلاعات شخصی