شاهین نوری - کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
احمدرضا بهنیافر - عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مسیولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود.البته این اصل که وارد کننده زیان باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم وعقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می گیرد که در صورت ضررو زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. هر چند که هدف عدالت جبران خسارت است، لکن عدالت الزام نمی کنداین خسارات لزوما توسط عامل زیان و از طریق مسیولیت مدنی جبران شود، بلکه جبران خسارت توسط سیستم هایی نظیرتامین اجتماعی، بیمه اجباری مسیولیت یا صندوق تامین خسارت راهکارهای بسیار مفیدی است. در یک نگاه قانونگذار ایراندیدگاه هوشمندانه و سیستماتیک درباره مسیولیت مدنی و اهداف آن نداشته و سیستم منسجمی برقرار نکرده است، بگونهای که نه از تیوری های مرسوم و نه ابزارگرا تبعیت صحیح نشده است از اینرو قانونگذار و رویه قضایی در حقوق مسیولیت مدنیایران در راستای خاصیت جبران کنندگی نمی باشد و بسیاری از خسارات زیان دیدگان عملا جبران نشده باقی می ماند.منظوراز مبنای مسیولیت مدنی یعنی نوع ملاحظات اخلاقی و فلسفی که موجب می شود تا شخصی، از لحاظ مدنی در مقابلدیگری مسیول شناخته شود. در این مقاله مبانی فلسفی مسیولیت مدنی داوران بر طبق سه نظریه تقصیر، خطر و تضمینحق بررسی شده است و مبانی قانونی آن در بر طبق دوقاعده اتلاف و تسبیب.

مسیولیت مدنی، مبانی فلسفی، مبانی قانونی، ماهیت، داور