ضوابط بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن

برخی کشورهای اسلامی که مسلط بر ذخایر نفت و گاز دنیا هستند، بدون آنکه مصالح عامه رامد نظر قرار دهند، اقدام به استخراج بی رویه و غی رصیانتی از این ذخایر نموده و عواید حاصلاز آن را یا در انحصار عده قلیلی از مسلمین قرار داده و یا مازاد آن را بر خلاف منافع ملیسایر کشورهای اسلامی مصروف م ینمایند. بدی نمنظور لازم گردید تا به عنوان یک مسیله،ملاک بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز بر اساس فقه اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. بامطالعه مجموع کتب و آراء فقهی باید ابراز داشت ذخایر سرشار نفت و گاز، یا تحت عنوانمشترکات قرار م یگیرند و یا به عنوان اموال دولتی توسط حاکم و دولت اسلامی اداره می شوند.در فرض اول ولی امر می بایست به قدر حاجت و نیاز مسلمانان تحت تکفل خود از اینمنابع استیفاء و عواید آن را در جهت مصالح ایشان هزینه نماید. در فرض دوم نیز اگر تصرفحاکم بر اموال عمومی بدون رعایت مصلحت و منفعت عامه باشد، از نظر شرعی غیر نافذ بودهو وی ضامن استرداد عین و یا در فرض تعذر، ضامن اعاده عواید اموالی خواهد بود که بناحقبرداشت نموده است.

Keywords:

معدن , عیون , مشترک عامه , قدر حاجت , مصالح عامه