عزیزاله فضلی - دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع) و دبیر گروه فقه و حقوق کانون اندیشه جوان (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
ولی اله رستمی - استادیار و عضو هییت علمی گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران و ریاست موسسه حقوق عمومی

قانون گذاری هماره یکی از محوری ترین شوون نظام حقوقی- سیاسی جامعه می باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مداقه اقشار مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدان حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می باشد، نقطه نظرات و تیوری پردازی های مراجع و فقها در زمینه تقنین از بنیادی ترین و موثرترین علل به شمار می آید. از دیگر سو، رابطه فقه و حقوق از پرمناقشه ترین مباحث حقوقی می باشد که از قدیم الایام مورد بحث و نظر قرار گرفته است و به تعبیری دیگر، با وجود احکام شریعت در جامعه مسلمین و حضور فقها که در امور دینی و مذهبی به صدور فتاوی و احکام شریعت در جامعه مسلمین و حضور فقها که در امور دینی و مذهبی به صدور فتاوی و احکام می پردازند نیاز به وضع قانون چگونه خواهد بود. فلذا، مقال منظور بر پایه سه مفروض اصلی بنا نهاده شده است که از مقام رتبی برخوردارند: الف- ایجاد ساختار متنظم و مدون برای تتقنین (مجلس قانون گذار) هم دوش نهاد افتایی فقاهتی، خود از ملزومات و ملزومات مصلحت- بنیاد در عصر و مصر حاضر می باشد. ب- در کنار قواعد و احکام شرعی صادره از فقها می توان بسیاری از مسایل مستحدثه عرفی و اداری حکومت را در قالب قوانین تدوین نمود. ج- قوانین عرفی مطابق مصالح نوعیه توسط مجلس وضع می شود و نظارت بر آن بر اساس مصالح شرعیه با هیاتی از فقها است. نگارنده در این نوشتار درصدد ان است تا با توجه به اندیشه های علمای عصر مشروطیت روشن سازد که وجود عناصری چون عرف و مصلحت در وضع قانون بسیار ضروری به نظر می رسد و نمی توان پیوند و در هم تنیدگی این عوامل را انکار نمود. این مقال به سه بخش چیستی، چرایی و چگونگی تقین تقسیم شده است تا بتواند به تببن هرچه بیشتر و بهتر رابطه فی مابین شروع و قانون و عدم تهافت این دو بپردازد.

مشروطیت، قانون گذاری، قانون اساسی، قوانین شرعیه و عرفیه، مجلس شورا، مصلحت