جواد حسین زاده - استادیار گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ

بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می شود، مدتیاست که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادهاممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتباراین قراردادها به طورکلی و صرف نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است.ولی در این میان اعتبار قراردادهای مشتقه ای که دارایی پایه آن شاخص سهام است،پیوسته محل تامل و اشکال بوده است.این تحقیق تلاش دارد تا با رد نظراتی که تاکنون در خصوص عدم اعتبارابزارهای مشتقه واقع بر شاخص سهام بیان شده است. دلایل بطلان آن را بارویکردی متفاوت بیان کند. از نتایج این تحقیق می توان به بطلان قراردادهایشاخص سهام به دلیل عدم امکان تملک شاخص سهام، مالیت نداشتن آن و فقدانمفهوم واقعی معاوضه در این قراردادها اشاره کرد. همچنین در این تحقیق راهکاریبرای اعتبار قراردادهای واقع بر شاخص سهام نیز ارایه شده است.

شاخص سهام، ابزارهای مشتقه مالی، قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله، بازار سرمایه