مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر

تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانانبسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است .ضرورت پذیرش این تاسیس توسطقانو نگذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و ب یثباتی دارند به شدت محسوس وملموس می باشد. کشور ما هم با توجه به تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند ازاین قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضا تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدیبوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تاثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف وغیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینیتعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهمموضوع و سوالی که به ذهن متبادر می شود اینکه آیا قاضی می تواند با هدف اجرای عدالت درقراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید مضافا بر فرض مثبت بودن پاسخ ، اینمداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع می باشد نتایج و یافته های تحقیقحکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانو نگذار تعدیل قضایی را از قاضی سلبنموده است، لکن خلا قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقیشود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیزنظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافا در نظامحقوقی مصر نیز بررسی ها موید آن است که قانو نگذار مصری تعدیل قضایی را بر مبناینظریه الحوادث الطارثه و استقلال و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.

Keywords:

تعدیل قضایی , تغییر اوضاع و احوال , قواعد فقهی و حقوقی , حقوق ایران و مصر